آیا حذف قیمت‌های خودرو و مسکن از سایت‌ها تاثیری بر کنترل بازار داشته است؟
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۹۴۷۸۰
تصمیم‌شان را گرفته بودند؛ وزارت صمت شکایت کرد، مراجع قضایی دستور دادند و قیمت آگهی‌های فروش خودرو و مسکن از پلتفرم‌های نیازمندی‌های آنلاین از جمله دیوار حذف شدند. تصمیمی که علیرغم مخالفت مدیران این پلتفرم‌ها، انتقاد کارشناسان حوزه اقتصادی و البته اعتراض کاربران گرفته و اجرا شد. مدیران پلتفرم‌ها در مخالفت با این تصمیم، آن را «اقدامی بی‌اثر»، «موجب کاهش شفافیت بازار» و « دشوار شدن فرایند اجاره و خرید و مسکن و خودرو» می‌دانستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تحمیل ۲۵ هزار ساعت هزینه زمانی به مردم
«دیوار» اواسط دی ماه گزارشی آماری از تاثیر حذف دستوری قیمت خودرو و مسکن در این سایت منتشر کرده و در آن به بررسی تاثیر حذف قیمت‌ها بر رفتار کاربران دیوار پرداخته است. در این گزارش رفتار کاربران در دسته فروش آپارتمان مسکونی در دو ماه پس از حذف قیمت‌ها در مقایسه با دو ماه پیش از آن برای شهر تهران (که حذف قیمت‌ها در آگهی‌های آن اتفاق افتاده) مطالعه شده و با رفتار کاربران شهر کرج (که همچنان قیمت آگهی‌های فروش آپارتمان در آن مشاهده می‌شود) مقایسه شده است. بررسی‌ای که نشان می‌دهد این تصمیم منجر شده که هر کاربر ۲ برابر بیش از قبل برای کسب اطلاعات زمان صرف کند. صرف «۲ برابر زمان بیشتر» به معنای حدود «۱.۵ میلیون تماس اضافه» و اگر هر تماس را فقط ۱ دقیقه در نظر بگیریم، معادل چیزی حدود «۲۵ هزار ساعت» است. هزینه و وقتی که حالا با تصمیم مسئولان در شرایطی به مردم تحمیل شده که آنها پیش از حذف قیمت‌ها از سایت‌ها، به سادگی به آنها دسترسی داشتند و اصلا نیازی به برقراری ارتباط و تماس تلفنی برای پرس‌وجوی قیمت نبوده است.
نگاهی به شبکه‌های اجتماعی که بستری برای مردم است تا در آنجا انتقادات‌شان نسبت به برخی تصمیم‌های مسئولان را مطرح کنند، نشان می‌دهد که حذف قیمت‌ها تا چه اندازه برای مردم دردسر درست کرده است. نتایج یک نظرسنجی از سوی مرکز افکارسنجی سپنتا بین گروهی از کاربران پلتفرم‌های نیازمندی‌های آنلاین (شامل کاربران عادی و مشاوران املاک) نشان می‌دهد که ۸۸ درصد کاربران با بازگشت قیمت‌ها به آگهی‌های فروش مسکن و خودرو موافق بوده‌اند. در این نظرسنجی تلفنی بیش از ۹۰ درصد پرسش‌شوندگان گفته‌اند که حذف قیمت‌ها سبب شده آنها وقت بسیار بیشتری در تماس‌های تلفنی با طرف مقابل یا انجام مکالمه متنی در محیط پلتفرم صرف کنند. سوال کاربران معترض به تصمیم حذف قیمت‌ها از سایت‌ها، این است که مگر حذف قیمت‌ها به بهانه کنترل قیمت و کوتاه شدن دست دلالان نبود، پس چرا قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند و دلال‌ها مشغول ادامه کارشان هستند؟ تاثیر حذف قیمت‌ها به جز دردسر بیشتر برای مردم چه بوده است؟
نگاهی به گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که قیمت مسکن از اردیبهشت تا آبان ۹۹ بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. همچنین بررسی تغییرات قیمت خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در ماههای پس از حذف قیمت‌ها در آگهی‌های فروش خودروهای سواری هم نشان می‌دهد که حذف قیمت‌ها تاثیری بر قیمت خودرو نداشته و متوسط قیمت خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در پایان آبان ۱۳۹۹ به‌ترتیب حدود ۶۵ درصد و ۱۲۵ درصد بیشتر از متوسط قیمت آنها در پایان تیر ۱۳۹۹ بوده و در ماههای آذر و دی اندکی در مقایسه با آبان افت کرده است. تمام این افت و خیزهای قیمتی در زمانی اتفاق افتاده که قیمت‌ها با دستور قضایی از سایت‌ها حذف شده‌اند اما چنانچه آمار در ماههای مختلف نشان می‌دهد، افزایش و کاهش قیمت‌ها نه به دلیل حذف قیمت از سایت‌ها که به دلایل دیگری از جمله نقدینگی اتفاق افتاده است.
کارشناسان اقتصادی از جمله امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو معتقدند که با حذف قیمت‌ها کنترل بازار رخ نمی‌دهد؛ کنترل بازار با تولید زیاد رخ می‌دهد و اگر تولید اتفاق بیفتد، خود به خود بازار کنترل می‌شود. این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت تاکید دارد که تصمیم حذف قیمت‌ها (از جمله قیمت خودرو) از سایت‌ها نه تنها فایده ندارد بلکه به ضرر بازار است و باعث داغ شدن بازار شایعات و به دست گرفتن کنترل افکار عمومی از سوی آنهایی می‌شود که فضای مجازی خاکستری را کنترل می کنند. او این اقدام را ناشی از عملکرد کسانی می‌داند که به جای اینکه مسؤلیت اصلی‌شان که خیلی کار سنگینی است را به عهده بگیرند، اشکال کار را به جای دیگری ارتباط می‌دهند که مساله اتفاقا از آنجا اصلا قابل حل نیست.
بازگشت قیمت به سایت‌ها، تداوم شیب نزولی قیمت خودرو و مسکن
مسئولان کشور در توجیه چرایی حذف قیمت‌ها از سایت‌ها «عدم دخالت دلالان» و «کنترل و کاهش قیمت»ها را مطرح کرده‌اند. حذف قیمت‌ها چنانچه پیشتر هم اشاره شد، عملا تاثیری در کنترل و کاهش قیمت‌ها نداشته است. حذف قیمت‌ها تنها «شفافیت» را از بین می‌برد و دست‌های پشت پرده را قدرتمندتر می‌کند. آنچه حقیقتا در قیمت‌ها تاثیر دارد، عوامل مختلفی از جمله نرخ دلار، تحریم، سیاست گذاری‌های مدیران مسئول و البته در یک سال اخیر شیوع کرونا است که کسب و کارها را با مشکلاتی مواجه کرده و چرخه اقتصادی را در تمام دنیا با اخلال مواجه کرده است. همچنین با شدت گرفتن نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم هم افزایش می‌یابد. انتشار یا عدم انتشار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تاثیری در افزایش یا کاهش نرخ رشد حجم نقدینگی و در نتیجه تورم ندارد. تاثیرگذار بودن اینها چنان مشهود است که در همین یک ماه اخیر که بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا انتخاب شده است، زمزمه‌های احتمال مذاکره ایران با آمریکا سبب شده نرخ ارز روند کاهشی داشته باشد و در نتیجه آن قیمت خودرو هم کاهش داشته است. عامل دیگری که در کاهش قیمت خودرو و البته تا حدودی مسکن تاثیرگذار بوده، نوسانات بورس بوده که سبب شده گروهی از مردم سرمایه‌هایشان را از این بازار خارج کرده و در نتیجه با افزایش نقدینگی آنها، شاهد کاهش قیمت در این دو بازار باشیم. نکته قابل توجه در این میان اما این است که این کاهش قیمت‌ها در حالی صورت گرفته که از ۱۸ دی‌ماه قیمت خودروها به سایت‌ها برگشته است. اتفاقی که در راستای تصمیم کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم صورت گرفت. چراکه چنانچه سخنگوی این کمیسیون پیشتر گفته بود، بررسی‌های نمایندگان خانه ملت نشان از آن داشت که ممنوعیت درج قیمت خودرو و مسکن در آگهی‌های آنلاین تاثیر منفی داشته و نه تنها قیمت‌ها کاهش نیافت، بلکه افزایش چشمگیری در قیمت‌ها به وجود آمد و به همین دلیل مجلس شورای اسلامی با بازگشت قیمت‌های فروش خودرو و مسکن به پلتفرم‌های آگهی آنلاین شامل سایت‌هایی مثل دیوار، باما و شیپور موافقت کرده و در نهایت بعد از ۹ ماه شاهد بازگشت قیمت‌ها به پلتفرم‌های نیازمندی‌های آنلاین بودیم. نکته قابل توجه اما اینجاست که بعد از بازگشت قیمت‌ها همچنان شیب قیمت خودرو نزولی باقی‌ماند. این خود گواه این است که
چنانچه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته بود «قیمت کالاها در این پلتفرم‌ها درج شود یا نشود متغیرهای دیگری همچون افزایش نرخ ارز، تورم، کاهش ارزش پول، سوءمدیریت، دپوی کالاها در گمرکات و… تاثیر خود را بر افزایش قیمت‌ها خواهند گذاشت».
در مورد تاثیر دلالان بر قیمت خودروها هم همان‌طور که بارها از سوی کارشناسان اقتصادی مختلفی بر این مهم تاکید شده، حذف قیمت‌ها از سایت‌ها نه تنها دست دلالان را از بازار کوتاه نمی‌کند بلکه باعث کاهش شفافیت، افزایش ابهام‌ها و کمتر شدن دسترسی به اطلاعات درست می‌شود. چنانچه مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم تاکید کرده، سانسور قیمت‌ها باعث جولان سفته‌بازها و زیان مصرف‌کنندگان شده است. امیرحسین کاکایی هم معتقد است حذف قیمت‌ها به بهانه کوتاه کردن دست دلالان بدترین کار ممکن است چرا که «از یک طرف فضای مجازی داریم که در آن خود به خود فضای خاکستری و فضای سیاه به وجود می‌آید، بعد آن بخشی که سایت‌های رسمی هستند و پتانسیل کنترل پذیری دارند را هم می‌بندیم. مثلا سایت‌هایی مثل دیوار یا باما، یک صاحبی دارند و می‌توانیم آنها را کنترل کنیم ولی زمانی که آن را می‌بندند دیگر نمی‌شود آن را کنترل کرد و اسم آن بازار سیاه است که اتفاقا خیلی بدتر است و کل کنترل را از دست در می‌آورد». این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه « زمانی که اطلاعات ناقص است فضای شایعه‌‌پراکنی زیاد است»، عدم ارائه اطلاعات درست از درگاه‌های درست را عاملی برای شیوع اطلاعات غلط معرفی کرده است.
دست دلالان همچنان در بازار مسکن و خودرو باز است؛ آنها همچنان می‌توانند با تماس‌های مردمی قیمت‌ها را بالا ببرند و پایین بیاورند و این کار را در فضای مجازی و بسترهایی که مانند دیوار و شیپور و باما قابل کنترل نیستند، انجام دهند. بنابراین به نظر می‌رسد، مدیران کشور به جای اینکه به دنبال پاک کردن صورت مسئله باشند، باید علت اصلی افزایش قیمت‌ها را پیدا کرده و برای حل آن با راهکاری اساسی بکوشند نه اینکه با حذف قیمت از سایت‌ها سعی کنند واقعیت را زیر عبارت «توافقی» پنهان کنند.
لینک کوتاه: asriran.com/003DaCمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: پلتفرم های نیازمندی های آنلاین حذف قیمت ها از سایت ها بازگشت قیمت ها نشان می دهد حذف قیمت ها آگهی های فروش خودرو و مسکن کاهش قیمت ها قیمت خودرو حذف قیمت دست دلالان قیمت ها قیمت ها پلتفرم ها نه تنها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۹۴۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاملات مسکن به این روش عجیب انجام می‌شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی کرباسیان گفت: بنا بر اعلام برخی مشاوران املاک با پدیده‌ای جدید در بازار مسکن مواجه شده‌ایم. شایعه شده برخی فروشندگان آپارتمان از خریداران تقاضای دلار، ارز دیجیتال، طلا و غیره می‌کنند. به نظر من یکی از دلایل این موضوع ایجاد سامانه خودنویس است که باعث حذف واسطه شده است. به هر حال زمانی که واسطه، معامله را مدیریت می‌کند مبادلات مالی نیز مدیریت می‌شود اما وقتی خریدار و فروشنده از طریق سامانه خودنویس اقدام به معامله می‌کنند نظارتی وجود ندارد.
وی در گفتگویی با ایسنا افزود: بازار خرید و فروش مسکن در رکود به سر می‌برد اما مراجعات مقداری نسبت به فروردین بهتر شده است؛ مراجعاتی که منتج به معامله نمی‌شود و اغلب برای اطلاع از وضعیت اجاره صورت می‌گیرد. هر سال همین‌طور است، معمولا در اردیبهشت و خرداد که تغییرات اقتصادی خود را تا حدودی نشان می‌دهد متقاضیان برای پرس‌وجو می‌آیند. نقل و انتقالات بازار اجاره هم در اردیبهشت و خرداد افزایش می‌یابد.
کرباسیان بیان کرد: قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان در تهران نسبت به اسفند حدود ۱۰ درصد تغییر کرده اما به دلیل نبود مشتری، این نرخ‌ها هنوز به قطعیت نرسیده است. یکی از دلایل این کسادی، نوسانات بازار ارز است. کاهش قیمت دلار از محدوده ۶۹ هزار تومان به حدود ۶۱ هزار تومان بازار ملک را به نوعی کساد کرد؛ زیرا معتقدم بازار مسکن، دلاریزه شده و بالا و پایین رفتن قیمت دلار باعث می شود مردم برای خرید و فروش دست نگه دارند.
عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تاثیر سامانه خودنویس بر کم‌رونق شدن معاملات مسکن گفت: مسئولان وزارت راه و شهرسازی دائما روی تبلیغات این سامانه مانور می‌دهند و به مردم می گویند بیایید قرارداد خود را مجانی ثبت کنید. در واقع رسما به حذف دفاتر مشاور املاک ورود کرده‌اند و اشتغال جامعه در حال سرکوب شدن است. در هر بازاری، اقتصاد را واسطه می‌چرخاند. جهش تولید نیاز به مشتری دارد. این مشتری از طریق واسطه‌ها می‌آید. موضوع واسطه برای بازار مسکن به عنوان یک بازار پیشرو در اقتصاد، اهمیت مضاعف دارد.
وی اظهار کرد: با ایجاد سامانه خودنویس، اکثر مشاوران املاک به سمت ابطال جواز رفته‌اند. این مساله تبعات منفی برای بازار مسکن و اشتغال کشور دارد. با توجه به پیشران بودن بخش مسکن نیز تبعات منفی برای اقتصاد کلان خواهد داشت که در آینده خود را نشان می‌دهد.
کرباسیان خاطرنشان کرد: برخی افراد می‌گویند دلالان ملک عامل گرانی مسکن هستند. سوال بنده این است آیا افزایش هزینه ساخت نیز به خاطر عملکرد مشاوران املاک است؟ حدود سه سال قبل هزینه ساخت هر متر مربع نهضت ملی مسکن را ۲.۵ میلیون تومان اعلام کردند. در حال حاضر به گفته مسئولان این رقم به ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده است.
عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوسانات قیمت مصالح ساختمانی را در قیمت مسکن موثر دانست و گفت: وقتی قیمت مصالح ساختمانی، هزینه صدور پروانه، نظام مهندسی و دستمزد کارگر، حمل و نقل و غیره تغییر می‌کند نباید انتظار داشته باشیم قیمت مسکن تغییر نکند. حتی ممکن است در تابستان با نوساناتی در بازار مسکن مواجه شویم.
وی در خصوص پیش‌بینی بازار مسکن در ماههای پیش رو گفت: دولت اقدام خوبی را در خصوص تامین مصالح ساختمانی در طرح نهضت ملی مسکن آغاز کرده که اگر بتواند از طریق این برنامه قیمت ساخت را کنترل کند ممکن است نوسانات بازار مسکن در تابستان که فصل جابه‌جایی است نیز محدود شود.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902831
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد